تتلخص أهدافي فى الأبحاث الراهنة فى إعادة طرح علم الاقتصاد السياسي، ذلك العلم الاجتماعي المنشغل بقانون القيمة. القانون الحاكم لظاهرتي الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي، وهو ما استلزم، من جهة، تكوين الوعي، الناقد، بمحددات وقوى ظاهرتي الإنتاج والتوزيع الاجتماعيين وما يتعلق بهما من إشكاليات تاريخية وهيكلية وآنية.كما استوجب، من جهة أخرى، نقد قانون القيمة نفسه. وفى سبيل ذلك كان من المتعين أن أسير فكرياً وعلى نحو ناقد، وفق منهجية هدفها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها ما ارتبط وتعلق بأصول العلم محل انشغالي الفكري، أى بالتكوين العضوي للجسم النظري لعلم الاقتصاد السياسي الذى تكون من خلال مساهمات الآباء المؤسسين. ومنها ما ارتبط وتعلق بالشكل الخارجي لهذا الجسم النظري، أى بالطرح التاريخي للأفكار والظواهر التى كونت الإطار المعرفي للعلم نفسه؛ فجعلت منه علماً أوروبياً خالصاً و أفرغته من محتواه الحضاري! الأمر الذى جعلني أعيد فتح العديد من الملفات المطوية تاريخياً على مسلماتٍ هشة وموروثٍ زائف. رافضاً، ابتداءً من وحدة المعرفة الإنسانية، كل ما هو معطى فى موضوع علم الاقتصاد السياسي وأفكار رجاله المؤسسين، باحثاً فى التاريخ الموازي لظواهر الإنتاج والتوزيع، منقباً فى التاريخ الحضاري. الإنساني. لا التاريخ الأوروبي الذى اتخذته أوروبا أساساً لتاريخ البشر ومقياساً لتطورهم. ولم يقتصر انشغالي، فى سبيل الإجابة عن الأسئلة التى كانت محل بحثي، على نقد العلم داخلياً وخارجياً فحسب على نحو ما ذكرت، بل تجاوز الانشغال ذلك إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمعالم تطور علم الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي، لا معملي، هدفه الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع فى المجتمع ابتداءً من قانون القيمة، وصولاً إلى التعرف، فى إطار تكوين الوعى بطبيعة الرأسمالية المعاصرة وتاريخ تطورها الجدلي، إلى أسباب اختفاء الاقتصاد السياسي من الوجود الأكاديمى وتراجعه إلى حقل التاريخوية فى تصور النظرية الرسمية.إني لآمل أن تسهم هذه الأبحاث فى فتح باب المناقشة التى تعي أن درس الحاضر فى ضوء الماضى لفائدة المستقبل، إنما يعني الفهم الناقد الواعي بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة، التى كونت فى رحمها الحاضر بجميع تفاصيله، وتركت لنا تشكيل المستقبل بدفع عجلات التاريخ نحو مشروع حضاري عماده وحدة المعرفة الإنسانية، وقوامه تراث البشرية المشترك