العنوان الرئيسي للكتاب: استنفاد كوكب الأرض العنوان الثانوي للكتاب: تحدي الأمن الغذائي في عصر هبوط مناسيب المياه وارتفاع درجات الحرارة الأهداف العامة للكتاب: تحليل الوضع العام للموارد الطبيعية لكوكب الأرض، وأثر السياسات الاقتصادية والإنتاجية التي اتبعت وما تزال متبعة الآن، على الأمن الغذائي القطري، والإقليمي والعالمي، وما هي الحلول البديلة مستقبلاً من أجل ضمان استقرار المناخ العالمي، واستدامة استخدام الموارد الطبيعية، من أجل الأجيال القادمة ومستقبل الإنسانية. الأهداف النوعية (الهدف من الفصل أو الباب مثلا): يتحدث الفصل الأول (دفع الأرض إلى أقصى الحدود) عن فقدان القدرة الزراعية، واحتمال تفشي الصراعات نتيجة نقص الموارد الطبيعية، أو عدم الاتفاق على تقاسمها. كما أنه يتحدث عن التجربة اليابانية في مجال التصنيع وأثر ذلك على تدني إنتاجيتها من الحبوب، ويطلق عليها اسم "المتلازمة اليابانية". إضافة إلى ذلك، يعالج هذا الفصل التحديات القائمة والقادمة، إذا لم تعدّل الدول الكبرى المنتجة للغذاء، من سياساتها المتعلقة باستدامة استخدام الموارد الطبيعية التي تملكها. ويتابع الفصل الثاني (الوقوف عند سبعة مليارات) تحليل النمو السكاني في عصر وفرة الغذاء، وكذلك في عصر ندرة الغذاء المتوقع. وكيف أثّر نمو السكان الهائل على استدامة الموارد الطبيعية، وأدى إلى استنزافها وانعدام قدرتها على التجدد في بعض الدول، مثل الصين والهند. ويقدم المؤلف نماذج لتجارب ناجحة في خفض النمو السكاني في عدد من الدول النامية. وفي النهاية، يقدم الحلول التي يمكن أن تساهم في استقرار عدد السكان العالمي، وبالتالي توفر الغذاء للجميع. أما الفصل الثالث (رفع كفاءة السلسلة الغذائية)، فيتحدث عن نماذج الاستهلاك الغذائي، خصوصاً في الدول الكبرى المنتجة للغذاء، وعلاقة زيادة الدخل بتغير النظام الغذائي للفرد. كما يصف التجربة الصينية في تطوير تربية الأحياء المائية، لتعويض النقص في البروتين الحيواني من مصادر أخرى نتيجة تدهور المراعي، حيث تصدرت الصين دول العالم في هذا القطاع. ويصف هذا الفصل دور محصول فول الصويا كمتمم بروتيني في علائق الحيوانات الداجنة، مما يزيد في إنتاجيتها. ويركز الفصل الرابع (رفع إنتاجية كوكب الأرض) على نجاح مزارعي العالم في زيادة إنتاجية أراضيهم إلى أكثر من الضعف من عام 1950 حتى عام 2000. وقد نتجت هذه الزيادة في الغلة من الأبحاث الحكومية خصوصاً في كل من أمريكا، واليابان، وأوروبا. ومع تطوّر الزراعة، استثمرت الشركات الصناعية التي تنتج البذور، والسماد، ومواد المكافحة، والمعدّات الزراعية بشكل كثيف في تطوير التقانات، التي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الغذاء. واليوم، يتم تمويل الجزء الأكبر من البحث الزراعي من قبل التعاونيات. لكن رغم كل المحاولات لزيادة الإنتاجية أكثر باءت بالفشل حتى الآن، لذلك تم تركيز الأبحاث على تنمية صفات مقاومة النباتات للحشرات، والأمراض، أو تحمّل المبيدات العشبية. أما الفصل الخامس (حماية أراضي المحاصيل)، فيتحدث عن ضرورة حماية أراضي المحاصيل التي تتعرض لهجوم غير عادي، يتمثل في تحويلها لاستخدامات غير زراعية، مثل شق الطرقات، أو بناء المساكن والمصانع، أو انجراف تربتها نتيجة غياب الاستخدام المستدام. ويركز المؤلف على أن حماية أراضي المحاصيل، سوف يساعد في التقليل من العواصف الغبارية، وإفقاد التربة خصوبتها بسبب نقل التربة السطحية إلى أماكن أخرى، تبعد مئات وآلاف الكيلومترات أحياناً، وانعكاس ذلك على صحة الإنسان وعلى النشاطات البشرية في أماكن بعيدة من مكان نشوء العواصف. وإضافة إلى ذلك، يعمل الرعي الجائر كذلك والفلاحة المتكررة لأراضي المراعي على زيادة فرصة تصحرها، وما لذلك من أثر على السكان والنمو الاقتصادي. ويوضح الفصل السادس (ضمان استقرار مناسيب المياه) بشيء من التفصيل السياسات الزراعية والاقتصادية، التي قادت إلى استنزاف مصادر المياه من أجل إنتاج الغذاء، وخصوصاً مياه الأحواض الجوفية، من خلال انخفاض مناسيب مياهها، وجفاف الآبار المعتمدة عليها، ومياه الأنهار الكبرى في مختلف بقاع العالم، والتي أصبحت غير قادرة على الوصول إلى مصباتها، بسبب الاستهلاك غير الرشيد لمياهها. إن انخفاض مناسيب المياه يزيد أيضاً في تكلفة الطاقة اللازمة لاستخراج المياه. كما يؤكد على خطأ بعض السياسات المتعلقة بالطاقة الرخيصة التي تؤدي إلى استخدام المياه بشكل غير مستدام. ويخلص هذا الفصل إلى أن الحل الأنسب يكمن في رفع إنتاجية المياه من خلال استخدام طرق الري الحديثة وكذلك رفع أسعار المياه..إلخ. ويؤكد الفصل السابع (ضمان استقرار المناخ) على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تخفيض انبعاثات غاز الكربون، الذي ساهم وما زال يساهم في رفع درجة حرارة الكوكب، وما ينجم عن ذلك من ظواهر مناخية متطرفة تتمثل في الفيضانات، والأعاصير وارتفاع منسوب مياه البحار، الذي يهدد بإغراق مناطق زراعة بعض المحاصيل الرئيسة في دلتا الأنهار، إضافة إلى المدن الساحلية. كما أن كثيراً من الأبحاث العلمية تشير إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة، يؤدي إلى انخفاض غلة المحاصيل الرئيسة بمقدار 10%. ويشير المؤلف إلى ضرورة العودة إلى وبشكل سريع إلى مصادر الطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، الجيوحرارية)، التي توفر طاقة رخيصة ونظيفة ولا تساهم في رفع درجة حرارة الأرض. أما الفصل الثامن (عكس اتجاه انخفاض الإنتاج في الصين)، فيشدد على ضرورة العمل معاً من أجل تقديم الحلول الناجعة، التي تساهم في استقرار إنتاج الصين من الحبوب. لقد أدّى انخفاض إنتاج الصين من الحبوب بين عامي 1998-2004، بمقدار 80 مليون طن، إلى رفع أسعار الحبوب العالمية، وتأثرت بالتالي الدول المستوردة الصغيرة، كما تأثر الأمن الغذائي العالمي. يأتي الخطر من عدم قدرة الصين على استعادة النمو في إنتاجها، رغم أنها حققت قفزة نوعية في عام 2004، بسبب تعديل سياسات الدعم السعري ووجود مناخ مناسب. إلا أن العجز في الإنتاج بقي بمقدار 35 طن دون مستوى الاستهلاك. إن الاقتصاد الصيني هائل الحجم ودينامي، إلى درجة أن أي خلل فيه سيؤثر على العالم أجمع. وينتقل الفصل التاسع (المعضلة البرازيلية)، للحديث على أن البرازيل هي البلد الوحيد الذي يملك إمكانية توسيع المساحة المزروعة بالحبوب في العالم، خصوصاً في منطقة الغابات المطرية الأمازونية، ومنطقة السيرادو العشبية. لكنه يضع تساؤلات عن الكلفة البيئية التي ستترافق مع إزالة الغابات المطرية، مثل تغير الدورة المطرية، واختفاء أنواع نباتية وحيوانية لا توجد في أي مكان آخر من العالم، وكذلك ما هي الكلفة الاقتصادية الناجمة عن نقل الحبوب لمسافة آلاف الكيلومترات وصولاً إلى مكان الاستهلاك. ويختم الفصل تساؤلاته عن إمكانية البرازيل أن تصبح مصدّراً رئيساً لبعض أنواع الحبوب مثل القمح والذرة.. إلخ. وفي الختام يتحدث الفصل العاشر (إعادة تعريف الأمن) عن عالم يزداد تكامله اقتصادياً، ويتحول الأمن الغذائي فيه إلى قضية عالمية. في سوق حبوب عالمية متكاملة، يتأثر الجميع بنفس المستوى من تغير الأسعار. إن تضاعفاً في أسعار الحبوب، وهو احتمال كبير إذا لم نستطع تسريع نمو إنتاج الحبوب، يمكن أن يُفقر مزيداً من الناس، وأن يزعزع استقرار حكومات، أكثر من أي حدث آخر في التاريخ. يعتمد مستقبلنا على العمل معاً، لتجنب قفز أسعار الغذاء العالمية المزعزع للاستقرار. لكل واحد مصلحة في ضمان استقرار قاعدة الموارد الزراعية. لكل واحد مصلحة في توفر إمدادات الغذاء في المستقبل. يحمل كل منا مسؤولية العمل من أجل السياسات – سواء أكان في الزراعة، أو الطاقة، أو السكان، أو استخدام المياه، أو حماية أراضي المحاصيل، أو حفظ التربة – التي سوف تساعد في ضمان مستقبل الأمن الغذائي العالمي.